البشير يحظر التعامل بالنقد الأجنبي ويحظر المظاهرات وإنشاء محاكم خاصة

الخرطوم _ صوت الهامش

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أربعة أوامر طوارئ تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، فضلاً عن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.

وأعطت الأوامر التي اطلعت عليها (صوت الهامش) القوات النظامية دخول اي مباني او تفتيشها، بجانب فرض الرقابة علي اي ممتلكات او منشات، وحجز الأموال والمحال والاشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، فضلاً عن تنظيم حركة الأشخاص واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.

ومنحت الأوامر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن اي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 او اللوائح او الأوامر الصادرة بموجبه .

ونص الامر علي ان ينشئ النائب العام نيابة الطوارئ وإصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ، وحددت تلك الأوامر بايقاع عقوبة المصادرة والسجن والغرامة معا لكل من يخالف.

وأعلن البشير الجمعة فرض حالة الطوارئ لمدة عام وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات،وتعطيل عمل لجنة التعديلات الدستورية.

وتأتي قرارات الرئيس السوداني عمر البشير في ظل استمرار التظاهرات المطالبة برحيل نظامه، ويعاني نظام الحكم منذ خواتيم العام الماضي اعنف حركة احتجاجات تطالب برحيله فوراً دون قيد او شرط لفشله في إدارة شؤن البلاد لنحو ثلاثين عاماً .