جنيف : صوت الهامش
أكد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن أوضاع حقوق الإنسان في السودان يمكن أن تشهد مزيدا من التحسن، مشيرا إلى العفو الرئاسي مؤخرا عن ستة نشطاء حقوقيين بينهم الدكتور مضوي إبراهيم، واعتبر المجلس ذلك بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف بيان الجلسة الـ 36 المنعقدة حاليا، الذي اطلعت عليه (صوت الهامش)، أن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان تتضمن وضْع قيود على التظاهرات السلمية، وفرْض رقابة على وسائل الإعلام، وملاحقة واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع عراقيل أمام أنشطة منظمات المجتمع المدني، وفرض قيود على حرية العبادة.
وأكد البيان ، أن المساحة المتاحة للمجتمع المدني السوداني لا تزال محدودة، حيث العديد من المنظمات تواجه عمليات تأخير غير مبررة أو تواجه رفضا لمحاولاتها تجديد عمليات تسجيلها.
ونوه البيان عن أنه على الرغم من بعض التحسنات بفضل الإرشادات الجديدة حول وصول المساعدات الإنسانية، إلا أن قيود الوصول والآليات المعقدة لا تزال تعوق وصولا مناسبا ومستديما للمحتاجين.
ودعا الاتحاد الأوروبي بقوة إلى تمديد ولاية الخبير المستقل لعام آخر (في السودان).
يذكر أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، أحالت مؤخرا تقرير الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان –أريستيد نونونسي- إلى مجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الأممية. ويغطي التقرير الفترة الممتدة من أكتوبر 2016 وحتى يونيو 2017. وبحسب التقرير، فإن الخبير المستقل أعرب عن قلقه إزاء عدد من مسائل حقوق الإنسان في السودان لم يتم علاجها إلى حد كبير.
ودعا الخبير المستقل حكومة السودان إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإصلاح الإطار القانوني الراهن المؤثر سلبا على ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية؛ وضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
ودع التقرير ايضا الي تقديم الجناة إلى العدالة فورا، ولاسيما المسئولين منهم؛ وضمان عدم تعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية وأفراد المعارضة السياسية والصحفيين والطلاب والجهات الفاعلة الأخرى من المجتمع المدني، للترهيب والاعتقال والاحتجاز على نحو تعسفي أو لإساءة المعاملة أو التعذيب، والإفراج عن المحتجزين حاليا.