الخرطوم: صوت الهامش
أكد السفير جان ميشيل دوموند، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن الأسباب الكامنة وراء الصراع في دارفور لا تزال قائمة.
وأشار دوموند إلى المسائل المتعلقة بحيازة الأراضي والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وانتشار الأسلحة ودور الدولة على وجه الخصوص فيما يتعلق بالشرطة والقضاء، وإرساء سيادة القانون والتشاور والتمثيل في دارفور.
جاء ذلك في كلمة ألقاها دوموند بمؤتمر الحوار والتشاور الدارفوري اليوم الاثنين بالخرطوم، منوها عن تقديم الاتحاد 800 ألف يورو دعما لعملية الحوار والتشاور الدارفوري.
وأكد دوموند أن الغرض الرئيسي من الحوار هو توفير منصة لمواطني دارفور حتى يصل صوتهم في ظل ما يعانونه، مشيرا إلى أن تقريرا موسعا يعكس نتائج هذا الحوار وما خرج به من توصيات سيتم إعداده تمهيدا لتنفيذها بصورة بناءة ونشطة.
وشدد السفير على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتنمية المستدامة والسلام في دارفور، مؤكدا أنه لا يمكن أن نملك واحدة دون الأخرى (التنمية المستدامة والسلام).
وقال دوموند، “نحن نؤيد جميع الجهود الرامية إلى وقف أعمال القتال على نحو مستدام على أساس خارطة الطريق التي حددتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى”.
ونبه إلى أن المحفظة الحالية للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى دارفور مهمة، مشيرا إلى أن إجمالي المشاركة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل السلام والتنمية في دارفور يبلغ اليوم حوالي 35 مليون يورو.
وأضاف السفير إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي يتماشى مع استراتيجية التنمية في دارفور، بحيث يركز على بناء السلام، والتنمية الريفية، وإدارة الموارد الطبيعية، فضلا عن الصحة والتعليم، كما يواصل الاتحاد الأوروبي دعم منظمات المجتمع المدني السودانية.
وأكد دوموند على أهمية وصول المنظمات العاملة دون عوائق للسكان في السودان بوجه عام وفي دارفور على وجه الخصوص.
وشدد السفير على دعم الاتحاد الأوروبي لليوناميد، مؤكدا أنها عامل رئيسي في تأمين المنطقة، ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي يدعم استمرار وجودها، وألا يؤثر قرار تخفيض نطاق قوتها بشكل سلبي على أهالي دارفور وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ذلك.
وأشار دوموند في هذا الصدد إلى أنه لا يزال هنالك أكثر من مليوني شخص من دارفور مشردون داخليا، وأنه من الأهمية بمكان بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يعود النازحون، على أساس طوعي وفي بيئة مواتية.
وقال دوموند إن الاتحاد الأوروبي شريك قوي في استراتيجية التنمية في دارفور، وإن الاتحاد حريص على تغيير استراتيجيته في المنطقة من التركيز على المساعدة الإنسانية الحيوية إلى التحول للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وأكد السفير أن السودان أصبح الآن نقطة مهمة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتشغيل العلاقة بين الإنسان والتنمية؛ وأن دارفور إحدى مناطقنا المستهدفة لهذا الغرض.
ونوه دوموند عن أنه لا تزال هنالك حاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية، لأن اللاجئين الجدد قد وصلوا وهم في أمسّ الحاجة إليها، وأنه يجب وضع الظروف المتغيرة في الاعتبار، لا سيما التغير في المناخ والضغط الديموغرافي.
وقال السفير إنه إذا ما أريد احترام حق العودة، فإننا نعلم أن العديد من النازحين لن يعودوا إلى قراهم، وهذا هو السبب في أننا ندرس برامج جديدة تركز على إيجاد فرص عمل للنازحين في المساكن الحضرية حول المدن الكبرى في دارفور.
ورأى دوموند أنه من أجل تحقيق التنمية في دارفور، يجب أن يكون هناك سلام واستقرار؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المخصصات من الميزانية الاتحادية إلى ولايات دارفور بالنسبة للقطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والزراعة هي أمر حيوي أيضا.
ونبه السفير إلى أن الاستقرار والأموال الاتحادية ستكون حافزا حقيقيا لزيادة الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وغيره من شركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل زيادة الدعم والاستثمارات، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحسين التنسيق بين الشركاء.
وعلى صعيد الهجرة، أكد السفير على أنها عنصر هام في تعامل الاتحاد الأوروبي مع حكومة السودان، مشيرا إلى أن ثمة تدفقات كبرى من المهاجرين عبر الحدود المنبثقة عن دارفور أو تمر عبرها.
هذا ولفت دوموند إلى حرص الاتحاد الأوربي على العمل مع حكومة السودان بشأن قضية الهجرة، وعلى أن يجري هذا العمل في إطار الاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، ووفقا لآليات المساءلة للاتحاد الأوروبي ومن خلال منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة السودانية.