الإيكونوميست: ترمب واجه صعوبة في إتخاذ قرار العقوبات على السودان

وفي الـ 30 من يونيو المنصرم بعث 53 عضوا بالكونجرس الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خطابا إلى دونالد ترمب يحثونه على تأجيل البتّ في قرار العقوبات لمدة عام آخر، مشيرين في خطابهم إلى اضطهاد الحكومة في الخرطوم للمسيحيين وإنكارها عليهم حرية العبادة.
ورأت المجلة أن قرار ترمب (إرجاء البتّ في قرار العقوبات لثلاثة أشهر) حمل شيئا من الترضية للطرفين (المؤيد لرفع العقوبات والرافض لرفعها)؛ ذلك أن القرار تضمّن إشارة صريحة لحقوق الإنسان وحرية العبادة.

ويعزي إريك ريفز، الباحث في جامعة هارفرد، الفضل في هذا القرار إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها هؤلاء النشطاء الحقوقيون الذين ضغطوا ضد رفع العقوبات؛ ويرى ريفز أن رفع العقوبات من شأنه تقوية نظام غير قابل للإصلاح هو نظام عمر البشير.

ونوهت الإيكونوميست في هذا الصدد عن تواتر تقارير حول وقوع جرائم حرب واستخدام أسلحة كيماوية في السودان الذي لا تحترم حكومتُه حقوقَ الإنسان.
على الجهة الأخرى، يخشى المؤيدون لرفع العقوبات أن يؤدي قرار ترمب تأجيل البت فيها، إلى دفع حكومة البشير إلى أن تعطي ظهرها للغرب وللإصلاحات التي كانت بصددها.

وفي الـ 12 من يوليو، غداة صدور قرار ترمب، أصدرت حكومة السودان بيانا قالت فيه إن البلاد قد جمدّت المفاوضات مع أمريكا ردًا على القرار.

واستدركت الإيكونوميست قائلة إن قرار ترمب مع ذلك قد يكون أبعد من كونه مجرد عدم رغبة منه في استعداء المحافظين المسيحيين بسبب قضية لم يُظهر لها يومًا الكثير من الاهتمام؛ كما يشير القرار إلى أن إدارة ترمب تفتقر إلى معرفة كيف تزن خيارات السياسات المتعارضة في أماكن نائية؛ علاوة على أن ترمب لم يُعين حتى الآن مساعدا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية ولا مبعوثا خاصا للسودان وجنوب السودان ، وإن خمسة من أصل ثمانية مناصب رفيعة المستوى في مكتب الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية شاغرة أو مشغولة بصفة مؤقتة.

ونقلت الإيكونوميست في هذا الصدد قول هاري فيرهويفن، باحث جامعة جورجتاون إن “إدارة ترمب إنما أرجأت اتخاذ قرار لأنها فيما يبدو ليس لديها استراتيجية إزاء السودان“.