الخرطوم – صوت الهامش
أعلنت الحكومة، عن إجراءات أمنية اتخاذها بشان احداث العنف في مدينة بورتسودان، والقبض علي المتسببين فيها وتقديمهم للمحاكمة، كما أمنت علي ضرورة قيام مفوضية لشرق السودان لتعمل في قضايا التنمية والإستقرار والسلم الإجتماعي وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.
وعزت الحكومة الانتقالية احداث العنف التي اندلعت في مدينة بورتسودان إلى عدة اسباب من بيها الفراغ السياسي ومشاكل الفقر وغياب التنمية بالإضافة إلي حملات تأجيج الخطاب العنصري الداعي الي الفتنة.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الاربعاء برئاسة، رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك وناقش الإجتماع عددا من الأجندة، واستمع الي تنوير أمني من وزير الداخلية، الطريفي إدريس عن الأحداث التي وقعت في مدينتي بورتسودان وحلفا الجديدة، والأوضاع بشرق السودان.
ولفت والناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، الي ان وزير الداخلية، سرد تطور الأحداث ببورتسودان منذ التاسع من أغسطس بالمسيرة التي سلمت مذكرة لحاكم ولاية البحر الاحمر، ثم الاشتباكات بالاسلحة البيضاء والنارية، وأشار إلى أن هذه الأحداث ذات صلة بالأحداث السابقة بالمدينة والتي انتهت بتوقيع اتفاق القلد بين النوبة والبني عامر.
وأكد مكتب رئيس الوزراء، أن الأحداث أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وحرق المنازل بإحياء فيليب ودار النعيم وامتدت لحرق سيارات في أحياء أخري وبعد إتصالات مع الوالي تم إرسال قوات مشتركة من الجيش والاحتياطي المركزي لدعم القوات الموجودة بالولاية، كما ستصل للمدينة 100سيارة من الدعم السريع.
وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، إن وزير ديوان الحكم الاتحادي، يوسف آدم الضي، قدم تقريرا عن الاتصالات المستمرة مع حاكم الولاية، والإجراءات التي تم اتخاذها ومنها إعلان حظر التجوال.
مؤكدا علي أهمية متابعة عمل اللجنة التي تكونت من مجلس الأمن والدفاع لمعالجة الأوضاع في شرق السودان ومنها أحداث مدينة حلفا الجديدة وحل مشكلة تعيين والي كسلا وتحقيق توافق بين المكونات السياسية والإجتماعية في الولاية.