الإدارة الأمريكية : مستمرون في دعم الجهود لمحاسبة مرتكبي الابادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور

وقالت إن التقييم يستند إلى معلومات موثوقة من مصادر متعددة من داخل وخارج حكومة الولايات المتحدة – بما في ذلك تقارير دبلوماسية وعسكرية واستخباراتية ومن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومن منظمات دولية ومصادر أهلية غير حكومية.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن الهدف من تنوع مصادر المعلومات يتمثل في ضمان الخروج بتقييم شامل وموثوق لأفعال الحكومة السودانية فيما يتعلق بالتزامات الأخيرة بخصوص المسارات الخمسة التي حددها قرار أوباما في يناير الماضي وقرار ترامب في يوليو المنصرم.

وشددت الإدارة الأمريكية على أن الحكومة السودانية تدرك تماما أن واشنطن سوف تحاسبها حال عدم التزامها بتلك التعهدات.

وتابعت الإدارة الأمريكية في رسالتها لعضو الكونغرس قائلة “لا نزال قلقين بشكل بالغ، ولا زلنا ندافع، عن عدد من القضايا التي تعكس أولويات سياساتنا، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان وحرية العبادة والحاجة لإحراز تقدم أكبر على صعيد تحقيق سلام حقيقي ومستدام في السودان. ولسوف نواصل الضغط على حكومة السودان لتحسين أداءها على هذه المسارات، كما أننا مستمرون في دعم الجهود لمحاسبة المسئولين على ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور”.

وأكدت الإدارة أنها ملتزمة بالتعاطي مع حكومة السودان ورؤية المزيد من التقدم على تلك الأصعدة؛ وأنها ستبني على هذا التقدم مع استخدامها نفوذها للدفع صوب مزيد من الإصلاحات.

وجاء في الرسالة “نتوقع أن نرى استمرارا في الأفعال الإيجابية من جانب حكومة السودان أثناء فترة الاستعراض وما وراءها، وإذا ما أشار التقييم إلى أن هذه الحكومة أحرزت تقدما كافيا مستداما على صعيد المسارات الخمسة في نهاية الفترة الممتدة للاستعراض في الـ 12 من أكتوبر المقبل فإن الولايات المتحدة سترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان”.

واختتمت الإدارة رسالتها قائلة لعضو الكونغرس ماكفورن : “إن فريق الإدارة الأمريكية يتطلع إلى مشاركتك العمل خلال الأسابيع المقبلة في هذا الصدد والعمل على تدشين علاقات ثنائية بناءة بشكل أكثر تصب في مصلحة كل من الولايات المتحدة وشعب السودان”.

وكان ماكفورن  قال قبل نحو أسبوع في تغريدة على حسابه على موقع تويتر إن “على أمريكا أن تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم .. أنا أدين بقوة تحركات تشهدها الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات عن نظام “الإبادة الجماعية” في السودان”.

ويعتبر ماكفورن  أحد أنشط المدافعين عن حقوق الإنسان دوليًا، ويتركز نشاطه الحقوقي في بلاد أمثال السودان وكولومبيا والسلفادور، وتم تصنيف ماكجفرن على أنه أحد أكثر أعضاء الكونغرس الأمريكي ليبرالية.