نيويورك _ صوت الهامش
أعلن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة رفضه رّفع العقوبات التي فرضتها المنظمة ،على السُودان والمتعلقة بحظر السلاح وتجميد الأصول الصادرة في العام “2005” بسبب الصراع في دارفور.
وتطالب الحكومة الإنتقالية السودانية ، برفع العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة .
وكان مجلس الأمن،أصدر قراراً،في العام 2005،حظر بموجبه توريد السلاح على الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور،وشكل لجنة لمراقبة تطبيق قرار حظر السلاح.
وتم إقرار المشروع بأغلبية 12 عضوا فيما امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
كما ستحدد لجنة مجلس الأمن الأشخاص الذين يعيقون عملية السلام في دارفور أو يمثلون تهديدا لاستقرار المنطقة أو يرتكبون أعمالا مخالفة للقانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان أو يرتكبون أعمالا وحشية ضد المدنيين.
وبموجب هذا التحديد ستفرض الحكومات عقوبات بحظر سفر هؤلاء الأفراد وتجميد أرصدتهم الشخصية أو أرصدة المؤسسات التي يمتلكونها داخل بلادهم.
وبرر فريق خبراء الأمم المُتحدة رفضها إزالة العقوبات أن هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين في دارفور.
وقال رئيس لجنة العقوبات السفير سفين يورجنسون “إستونيا”،في إحاطة لمجلس الأمن أنه “خلال الفترة المشمولة بالتقرير اتسم بانخفاض ملحوظ في أعمال العنف واستمر القتال بين بعض الجماعات المسلحة المنشقة، مع ذلك هناك تقدم محرز في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام الذي وقعته الحكومة وبعض الجماعات المسلحة” .
وأشار إلى أن فريق الخبراء قدم تقريره إلى اللجنة في ديسمبر 2020 ، وقال إن الأخيرة ناقشت محتوياتها وتوصياتها وبحثت إجراءات المتابعة.
وفيما يتعلق بطلب شطب العقوبات الذي قدمه السودان سابقًا ، قال إن اللجنة أزالت فردًا واحدا،وهو آدم يعقوب شريف،من قائمة عقوبات1591وقد اعترضت على شطب شخص اخر من القائمة ، وتواصل النظر في طلب شطب شخصين متبقين.
وشدد على أن نظام العقوبات أُنشئ لغرض وحيد هو المساعدة على إحلال السلام في دارفور،وتابع قائلاً “الأمر لا يتعلق بمعاقبة السودان، ولكن لدعم تحقيق سلام مستدام” ، وتعهد بالتزام اللجنة بالعمل مع الخرطوم لجعل هذا السلام حقيقة واقعة.
وأصدر أعضاء لجنة العقوبات بياناً اطلعت عليه (صوت الهامش) ،حثوا فيه الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام على وقف تجنيد المقاتلين،بما في ذلك في معسكرات النازحين كما حثوا المجموعات الرئيسية غير الموقعة علي إتفاق السلام الدخول في محادثات سلام مع الحكومة في أقرب وقت ممكن.
وتقول الحكومة السودانية أن كل الأسباب التي من أجلها صدر قرار مجلس الأمن رقم 1591 لسنة 2005م والمتعلقة بالمحور الأمني والسياسي والإنساني وحقوق الإنسان في دارفور زالت تماماً .
وتجدر الإشارة إلى أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد قدم في يناير الماضي تقريراً إلي مجلس الأمن الدولي يفيد بأن الحكومة السودانية، مازالت تنتهك قرار حظر الأسلحة، عن طريق نقلها للعتاد العسكري إلي إقليم دارفور لدعم جميع القوات العسكرية المتواجدة في الإقليم المضطرب.