نيويورك – صوت الهامش
قال الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيرس أن النازحين في عدد من مناطق ولايات دارفور،أبلغوا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المُساعدة خلال الفترة الإنتقالية في السُودان عن قلقهم الشديد فيما يتعلق بالحماية والأمن بما في ذلك مخاوفهم من إستمرار العنف الجنسي المٌرتبط بالنزاع.
وأشاروا أن إنسحاب بعثة “يوناميد”من منطقة العمليات وغياب المساءلة عن جرائم الحرب السابقة،فضلاً عن وجود المليشيات المُسلحة،وإندلاع أعمال العنف مؤخراً في غرب وجنوب دارفور،ستسهم في إنعدام ثقة المجتمعات المحلية في الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان حماية المدنيين.
وأضاف في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي بشأن أنشطة البعثة في السُودان طالعته “صوت الهامش” ان ممثلوا مختلف الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية وومثلي مخيمات المشردين داخلياً في وسط دارفور كشفوا عن تصورهم لإستبعادهم من عملية السلام حتى الان،فضلاً عن غياب أي عائد ملموس للسلام كتقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح تقرير الأمين العام أن البيئة الأمنية التي يجري فيها الخفض التدريجي للعملية المختلطة العاملة في دارفور “يوناميد” غير مستقرة،ونوه لتنظيم إحتجاجات طابعها سلمي في ديسمبر الماضي من قبل النازحين الذين يخشون من أمنهم حال خروج اليوناميد وشملت المظاهرات كل من معسكر “كلمة” بولاية جنوب دارفور وفي كبكابية وشنقل طوباي شمالي دارفور،ونيرتتي وزالنجي بولاية وسط دارفور.
وكشفت عن تصاعد الحوادث الإجرامية التي إستهدفت أفراد العملية المُختلطة ومبانيها خلال فترة الخفض التدريجي،وشملت حوادث السطو المسلح وسرقة السيارات وإقتحام أماكن العمل،وتابع “ماتزال المخاوف من إزدياد هذه الحوادث مع تقدم سحب العملية المختلطة”.
وتابع” أن بعثة “يوناميد” التي إنتهى تفويضها بولايات دارفور تعرضت لتحديات فيما يتعلق بحركة قوافلها”وأشار لإحتجاز موظفي الجمارك لقافلة تحمل إمدادات للبعثة المتكاملة كانت في طريقها من الفاشر الي الخرطوم وتأخيرها لمدة 18 يوم بجانب منع الإستخبارات العسكرية قافلة تابعة لموقع كتم.
وأكد أن المجتمعات والسلطات المحلية قاومت في بعض الأحيان نقل الأصول والمعدات ولفت أن ذلك أدى لتكبدها خسائر وتأخر تنفيذ أنشطة الخفض الشديدة الأهمية.
ونوه التقرير للوضع الإقتصادي المتردي وأكد أن قرار رفع الدعم عن الوقود أدى لتفاقم إرتفاع معدلات التضخم الأمر الذي إنعكس على أسعار الخبز والخضروات وتكاليف النقل،مبيناً أن الحكومة الإنتقالية تعمل على تحقيق الإنتعاش الإقتصادي في ظل عجز ضخم في الميزانية والتجارة ونقص حاد في السلع الأساسية،مؤكداً أن العجز التجاري الذي ناهز 3,2 بليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي أدى إلى إستمرار تراجع قيمة الجنيه السُوداني.
وأكد التقرير أنه بدعم من برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي أحرزت وزارة العدل تقدماً في إصلاح قطاع العدالة ووضع اللمسات النهائية على إستراتيجية وطنية بشأن الإصلاح المؤسسي للسُلطة القضائية ووزارة العدل.
وأشار أنه في إطار الإصلاحات القانونية قدمت الأمم المُتحدة دعمها التقني للحكومة الإنتقالية في صياغة أول مشروع لقانون مكافحة العٌنف ضد المراءة،وأوضح أن الحكومة إتخذت خطوات لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991،إمتثالاً للوثيقة الدستورية والإلتزامات الدولية.
وكشف التقرير أن نحو 7,1 مليون شخص كانوا يعانون من إنعدام الأمن الغذائي في ديسمبر الماضي،مبيناً أن الأسر الفقيرة تتحصل على الغذاء بمقادير دون المتوسط بسبب إرتفاع المواد الغذائية التي تحد من القوة الشرائية للأسر،وتوقع أن يزداد الوضع سوءً مع تدهور قيمة العملة الوطنية.
وأشار أنه في العام الجاري فإن نحو 13,4 مليون شخص يحتاجون إلى المُساعدة الإنسانية مبيناً أن الأمم المُتحدة تهدف وشركاءها إلى تقديم الدعم لأكثر من ثمانية مليون شخص بتمويل قدره 1,9 مليون دولار.