جنيف: صوت الهامش
طالب كل من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة اليوناميد، حكومة السودان باتباع سياسات مستديمة وشفافة وفاعلة لتمكين الـ 6ر2 مليون نسمة المشردين داخليا جرّاء الصراع الطويل في دارفور من العودة إلى ديارهم طواعية أو لتمكينهم من إعادة الاندماج في مجتمعات مضيفة.
جاء ذلك في تقرير تقدمت به الجهتان، أفاد بأنه على الرغم من وقف إطلاق النار بين الحكومة ومختلف مجموعات المعارضة المسلحة والذي تقرر منذ شهر يونيو 2016، إلا أن العنف ضد المشردين داخليا لا يزال مستشريا كما لا يزال الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان مستمرًا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: “أدعو الحكومة إلى تذليل العقبات الأساسية التي تحول دون عودة المشردين، كاستمرار العنف من جانب الميليشيات المسلحة الذي يزيد مخاوف هؤلاء المشردين على سلامتهم، إضافة إلى الافتقار إلى الخدمات الأساسية على نحو يعوزهم إلى انتظار المساعدات.”
وركز التقرير، الذي اطلعت عليه (صوت الهامش)، على حال المشردين داخليا في الفترة من يناير 2014 إلى ديسمبر 2016، وهي الفترة التي شهدت حملة عسكرية حكومية واسعة النطاق فيما عُرف باسم ” حملة الصيف الحاسم” والتي تمخضت عن تشريد أعداد غفيرة من المدنيين.
ويقول التقرير إن ثمة أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن العمليات العسكرية قد أسفرت عن انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.
ونبه التقرير إلى أن الوجود على نحو غير كاف، والغياب الصريح في بعض الأحيان لمؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية في المناطق التي يتواجد بها المشردون داخليا – قد أدى إلى انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان وضد القانون الإنساني الدولي.
ولفت التقرير إلى أن عدم تأمين المشردين داخليا في مخيماتهم لا يزال مبعث قلق، مشيرا إلى أن بعثة اليوناميد -في معظم الـ 66 مخيما المنتشرة في دارفور- مستمرة في توثيق حالات من إطلاق الرصاص العشوائي بالليل، وأفعال إجرامية وحالات من التحرش والعنف الجنسي قد تصل إلى الاغتصاب ضد أشخاص من هؤلاء المشردين داخل وحول المخيمات والمزارع.
ويُشير الضحايا إلى غياب أقسام الشرطة وانعدام الثقة في السلطات، والوصمة المجتمعية وخشية الانتقام – كأسباب لعدم الإبلاغ عن تعرضهم لانتهاكات.
ودعا التقرير حكومة السودان إلى القيام على نحو سريع وشامل بنزع سلاح الميليشيات لتهيئة بيئة آمنة للمشردين داخليا؛ كما شدد التقرير على الحاجة إلى إجراء مشاورات موسعة مع المشردين داخليا لضمان أن تتم عملية إعادتهم وإعادة إدماجهم في جو من الاحترام الكامل لحقوقهم.
وقال جيريمايا مامابولو، المبعثو الخاص لليوناميد: إن “توقف الأعمال العدائية قد أتاح الفرصة للتركيز على وضع المشردين داخليا، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام. إنني أدعو حكومة السودان على تنفيذ النقاط الأساسية التي نصت عليها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، كما أجدد دعوتي إلى كافة الأطراف للانخراط بشكل كامل في بذل الجهود لتحقيق سلام دائم في دارفور.”
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، في وقت سابق من الشهر الجاري، اتهم من وصفهم بمنظمات وجهات أجنبية غير حكومية باستغلال مخيمات النازحين لتحقيق مكاسب مالية، قائلا إن “الأجانب يأتون لتقديم الإغاثة وتصوير أهلنا للحصول على الدعم الذي يأخذون نسبة 80 في المائة منه.. إنهم يستثمرون في معاناة أهلنا ويتاجرون باسم مساعدة النازحين.”
ودعا البشير إلى إغلاق تلك المخيمات، قائلا إن “النازحين يجب أن يعودوا إلى قراهم ويجب إنهاء إقامتهم في المخيمات.. دارفور الآن تتعافى والمرحلة التالية هي إخلاء مخيمات النازحين .. يجب أن يعود هؤلاء النازحون إلى قراهم، سنوفر لهم الأمن ونقدم لهم الخدمات.”
نازحي دارفور يطالبون إسناد حملة جمع السلاح لآلية دولية مستقلة
ومن جانبهم، اشترط نازحون من دارفور حتى يتسنى لهم العودة إلى قراهم بأمان أن يتم إسناد حملة جمع السلاح لجهات دولية محايدة، وأن يتم تفكيك الميليشيات المسلحة ومحاكمة رموزها وعلى رأسهم عمر البشير، فضلا عن ضرورة طرد المحتلين للأراضي مع الالتزام بتقديم تعويضات فردية وجماعية لمن وقعت عليهم أضرار.
كما طالب هؤلاء النازحون بوضع دارفور تحت الوصاية الدولية وتحقيق السلام العادل والشامل حتى يعودوا.