الخرطوم – صوت الهامش
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، إن أكثر من نصف النازحين و45 في المائة من أسر اللاجئين في جميع أنحاء السودان، يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي.
ويُشار إلى الضعف الاقتصادي بوصفه عاملًا رئيسيًا حيث أن 96 في المائة من الأسر النازحة و91 في المائة من أسر اللاجئين، تصرف أكثر من 65 في المائة من إجمالي إنفاقها على الغذاء وفقًا لتقرير أنظمة مراقبة الأمن الغذائي.
وم انتشار سوء الاستهلاك الغذائي في الجانب الأدنى، يقول المكتب الأممي، إن أكثر من ثلث الأسر اعتمدت على استراتيجيات المواجهة السلبية القائمة على الغذاء والقائمة على وسائل كسب العيش، مع التركيز على الاحتياجات الغذائية الفورية واستنزاف أصولها؛ حيث تشمل معظم استراتيجيات التأقلم مع وسائل كسب العيش الشائعة إنفاق المدخرات وخفض نفقات الاحتياجات الأساسية الأخرى مثل التعليم والصحة، فضلاً عن اعتماد السوق الكبير على الإمدادات الغذائية.
وأضاف في تقرير اطلعت عليه (صوت الهامش) انه غالبًا ما يصل اعتماد السوق على السلع الغذائية إلى أكثر من 90 في المائة، وكان المصدر المهم الآخر هو المساعدات الغذائية.
ومع تدهور وضع الاقتصاد الكلي الذي يتسم بارتفاع أسعار الغذاء والتضخم، تضاءلت القوة الشرائية للأسر بشكل كبير.
وذكر أن عدم الاستقرار السياسي الذي طال أمده وجائحة فيروس كورونا المستجد، أثر سلبًا على وسائل كسب العيش، وكانت الأسر التي ترأسها نساء أكثر عرضة لعدم استبباب الأمن الغذائي من الأسر التي يرأسها رجال بنسبة 12 في المائة على الأقل، ويرجع ذلك في الغالب إلى محدودية الوصول إلى سوق العمل.
ومع استمرار الأزمة الاقتصادية وقرب الموسم الأعجف في مايو، من توقع المكتب الأممي، أن يتفاقم وضع الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.
وفي مدينة الجنينة التي شهدت مواجهات مسلحة قبلية، أكد المكتب أن جميع مناطق حي الجبل تعاني من نقص المياه والكهرباء، فخلال أعمال العنف التي اندلعت في أوائل أبريل، تضررت مضخات المياه والمولدات التي تغذي شبكات الكهرباء والمياه، وهرب الأشخاص الذين كانوا يشغلونها.
وبينما توجدالشرطة في أجزاء مختلفة من الحي، وخاصة شرطة الاحتياطي المركزي المنتشرة من الخرطوم، وضح تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ان بعض السكان ما زالوا غير مقتنعين بأن العودة إلى منازلهم آمنة.
وبينما لا يزال الوضع الأمني متوترًا ويتعذر التنبؤ به في الجنينة، قال التقرير إن المنظمات الإنسانية تعمل على توسيع نطاق الاستجابة لتلبية احتياجات الأشخاص المتأثرين.
وتلقى حوالي 124,400 شخص المساعدات الغذائية، وأكثر من 51,000 شخص يمكنهم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وحوالي 30,000 شخص يحصلون على المياه الصالحة للشرب.
ومع ذلك، أكد التقرير ان هناك العديد من التحديات التي تواجهها وكالات الإغاثة ويعد تناقص التمويل من المشكلات الرئيسية، والتي قد تؤدي إلى عدم حصول العديد من الأشخاص.
وفي سياق ذي صلة لفت المكتب إلى إرتفاع أسعار الحبوب في مارس بشكل استثنائي، عند مستويات قياسية وتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها المرتفعة بالفعل قبل عام، وعزع ذلك أساسًا إلى ضعف العملة المحلية وإرتفاع أسعار الوقود والمدخلات الزراعية، مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج والنقل.
ووفقًا لنتائج آخر تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، قُدر أن نحو 7.1 مليون شخص (16 في المائة من السكان الذين جرى تحليلهم) يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي (المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: “الأزمة” والمرحلة 4: “الطوارئ”) في المدة أكتوبر – ديسمبر 2020. ويشمل هذا الرقم 5.8 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: “الأزمة” و1.3 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: مستويات “الطوارئ” لعدم استتباب الأمن الغذائي الحاد.
وتتمثل الدوافع الرئيسية في تحديات الاقتصاد الكلي التي أدت إلى تفشي التضخم الغذائي وغير الغذائي، وانتشار الفيضانات التي أثرت على 875,000 شخص، وتأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وتصاعد العنف بين المجتمعات المحلية في المناطق الغربية والشرقية من البلاد.
وقد جرى الإبلاغ عن أعلى معدل لانتشار عدم استتباب الأمن الغذائي في ولايات جنوب كردفان وشمال كردفان وشمال على حد تعبير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.