الأمم المتحدة: دوافع الصراع في دارفور لا تزال قائمة دون معالجة

نيويورك – صوت الهامش

قال تقرير سيقدم إلي مجلس الأمن الدولي من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة حول المراجعة الاستراتيجية للعملية المختلطة في دارفور (اليوناميد) ، أن دوافع الصراع في الإقليم الذي مزقه الحرب لا تزال قائمة دون معالجة .

وشمل التقرير، الذي من المقرر أن يطرح أمام مجلس الأمن الدولي في الحادي عشر من الشهر الجاري ، تغطية الفترة الممتدة من أول يوليو 2017 وحتى 15 مايو 2018، ويقدم تحليلا للصراع ويصور الوضع الأمني الراهن ودوافع الصراع في دارفور والوضع السياسي والإنساني والاحتياجات التنموية الضرورية لتفادي حدوث انتكاسة.

ولفت التقرير الذي حصلت عليه (صوت الهامش) ، في مستهله، إلى قرار كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن عام 2017 بترخيص إجراء عملية إعادة تشكيل من مرحلتين لليوناميد.

ونبه إلى أنه واستجابةً لطلب من رئيس مجلس الأمن في يناير 2018 بعمل مراجعة، زار فريق مشترك من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الخرطوم ودرافور في الفترة من 2 إلى 13 أبريل الماضي للقيام بتلك المراجعة.

وبدأ التقرير بالصعيد السياسي، قائلا إن عملية السلام في دارفور لا تزال ناقصة. كما أن تنفيذ بنود وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تتطلب دافعًا جديدا.

وعلى الصعيد الأمني، نوه التقرير إلى أنه لم تقع مواجهات مسلحة رئيسية بين الحكومة وجماعات دارفورية منذ أول يوليو 2017، باستثناء مصادمات محدودة في جبل مرة خلال الفترة من مارس وحتى مايو 2018 وهي مصادمات قابلة للاحتواء بشكل كبير.

وعلى الرغم من عدم اتفاق الحكومة والجماعات المسلحة على عقد اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، إلا أنهما استمرا في تمديد اتفاقيات مؤقتة في هذا الصدد آخرها ينتهي في أغسطس المقبل.

وفيما يتعلق بحملة جمع السلاح ونشر قوات أمنية حكومية عبر دارفور، تقول بعض تجمعات المشردين محليا إن الحملة إنما تستهدف مجتمعات بعينها.

وقد تأثرت الوضع الأمني سلبيا بسبب التواجد المحدود والقدرات المحدودة لمؤسسات إنفاذ القانون خارج مراكز التجمعات السكانية الرئيسية. ولا يزال عدد المحاكم خارج الحضر في دارفور محدودا وكذلك عدد قوات الشرطة.

ونبه التقرير في هذا الصدد إلى ضرورة إصلاح القطاع الأمني في ضوء وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

وعلى صعيد الصراعات القبلية، رصد التقرير وقوع مصادمات بين المعاليا والرزيقات في شرق دارفور على أرض ومواشي، وفي يوليو 2017 سقط نحو 43 قتيلا من الجانبين. وفي غرب دارفور، وقعت مصادمات بين الزغاوة وعدد من قبائل البدو على موارد طبيعية في أكتوبر 2017 ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين.

وقد حالت تدخلات حكومية وجهود مصالحة من جانب الإدارة المحلية مدعومة من اليوناميد دون احتداد وتيرة هذه المصادمات القبلية.

وعلى صعيد عملية التفاوض لإحلال السلام في دارفور، أكد التقرير أنه وعلى الرغم من استمرار الجهود للوصول لتسوية عبر التفاوض، إلا أن عملية التفاوض لم تثمر عن أية نتائج ملموسة خلال فترة التقرير.

وعلى صعيد قضايا الأرض وأثرها على عودة النازحين إلى ديارهم الأصلية، أكد التقرير أن الأرض والموارد الطبيعية لا تزال تمثل جوهر الصراعات القبلية وتشكل مفتاح الحلول الدائمة لمشكلات النازحين .

وأكد التقرير أن الإدارة المسؤولة والفعالة لمسألة الأرض تمثل عاملا رئيسيا من عوامل الاستقرار في دارفور على المدى البعيد.

ونوه التقرير عن أن الحرب تمخضت عن تشريد قبائل الفور والمساليت الذين فقدوا أرضهم الخصبة للعديد من قبائل البدو العربية، وفي سبيل البحث عن مرعى وعن سبل للعيش، انضم هؤلاء المشردون إلى جماعات المعارضة المسلحة.

وأكد التقرير أن الإرادة السياسية والتدخلات طويلة المدى هي أمور متطلبة فيما يتعلق بتلك القضايا.
وعلى صعيد الوضع الإنساني، رصد التقرير استمرار العديد من المجتمعات في حاجة إلى وصول خدمات ودعم في السودان بشكل عام وفي دارفور بالخصوص.

وبحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فإن ثمة 1.997 نازح في السودان، منهم نحو 1.6 مليون مسجلين في مخيمات دارفور، وتقول وكالة إغاثة الأمم المتحدة إن نحو 500 ألف نازح إضافي يعيشون في ضيافة مجتمعات بدارفور. وقد وصل عدد اللاجئين القادمين من جنوب السودان إلى دارفور نحو 174 ألفا.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، دقت أنظمة التحذير المبكرة من المجاعة أجراسها معلنة عن مواسم مجدبة في شمال دارفور خلال 2018. ما يزيد الأمر صعوبة هو تزامن ذلك مع أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد ونقصا في الوقود أثر بشكل سلبي على الأمن الغذائي في السودان بشكل عام لا سيما في مناطق مثل جبل مرة التي أثر الصراع المشتعل فيها منذ مارس الماضي على الأوضاع الإنسانية وأعاق وصول المساعدات الإنسانية.

ونبه التقرير إلى أن نسبة منخفضة من الأطفال في دارفور يستطيعون الحصول على تعليم أساسي، وخدمات رعاية صحية أساسية.

وعلى صعيد الهجمات على اليوناميد وآثارها، رصد التقرير عدم استهداف اليوناميد خلال فترة التقرير من جانب أية جهة في دارفور.

لكن رغم ذلك، لا تزال أنشطة السلب والنهب وقطع الطريق والجرائم تمثل سمة أساسية للموقف الأمني في دارفور بسبب عدد من العوامل، منها: تدهور الأحوال الاقتصادية واحتدام الصراع على الموارد الطبيعية ووجود الأسلحة مع المواطنين.

وفي الفترة من يوليو 2017 إلى 15 مايو 2018، أثرت 184 واقعة جنائية على عناصر تابعين للأمم المتحدة ومرافق وعمليات، بينها 63 حالة سرقة و36 محاولة سرقة و5 حالات سطو على سيارات و11 حالة قطع طريق و7 حالات إطلاق رصاص و33 حالة رمْي بالحجارة.

وعلى صعيد إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في دارفور، رصد التقرير 9 حالات في الفترة من أول يوليو إلى 31 ديسمبر 2017 و4 حالات من أول يناير وحتى 31 مارس 2018. و3 حالات إنكار دخول مسجلة في منطقة جبل مرة أثناء استمرار المصادمات خلال شهري أبريل ومايو.

ولا تزال القيود مفروضة على الرحلات الجوية المباشرة بين مواقع فرق تقديم المساعدات في ظل إصرار الحكومة على أن تكون الرحلات عبر عواصم الولايات.

وأكد التقرير أنه رغم تحسن الوضع الأمني نسبيا في دارفور إلا أن دوافع وأسباب النزاع المتمثلة في توزيع الأرض والموارد الطبيعية لا تزال قائمة دون معالجة. وبدون حل شامل لتلك القضايا تظل هنالك إمكانية حدوث انتكاسة في الأوضاع الأمنية بدارفور.

وشدد التقرير على ضرورة وضع تدابير تمويلية طويلة المدى قيد التنفيذ حتى لا تحدث انتكاسة للأوضاع الأمنية، في ظل تناقص أعداد بعثة اليوناميد في دارفور.

هذا ، ونبه إلى أن صندوق تمويل بناء السلام التابع للأمين العام يجب أن يسهم في العملية الانتقالية التي تشهدها اليوناميد، فضلا عن أهمية تعاون حكومة السودان في هذا الصدد.