الخرطوم ــ صوت الهامش
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئوون الإنسانية، إنه خلال أقل من أربعة أشهر من عام 2021 ، نزح ما يقرب من 237,00 شخصاً بسبب النزاع في دارفور.
ووفقاً المكتب أن موجة النزوح الأخيرة، مثلت أكثر من أربعة أضعاف عدد الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاع في عام 2020 الذي يبلغ عددهم 53000 شخصاً مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات الجديدة.
وأضاف أن شركاء خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاجون إلى تمويل طارئ للاستجابة بفعالية لهذه الاحتياجات الجديدة.
واعتباراً من 21 أبريل، تم تلقي حوالي 272 مليون دولار أمريكي من التمويل الإنساني، منها 177 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية 2021، وهو ما يمثل 9 في المائة من المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية على حد تعبير المكتب.
ويسود الهدوء الأوضاع الأمنية في مدينة الجنينة، التي شهدت أعمال عنف دامية الاسابيع الماضية، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، فيما نزح حوالي 40 ألف شخص حديثاً نتيجة العنف.
وأشار بيان صادر من المكتب طالتعه (صوت الهامش) إلى اكتمال مهمة تقييم الاحتياجات المشتركة بين الوكالات في 51 موقع تجميع في مدينة الجنينة مشدد على أن حماية المدنيين أمر أساسي.
وقال النازحين إن الأمن هو السبب الرئيسي لعدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم، ذكر البيان أن المتطلبات الأخرى، تشمل الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فيما تعمل المنظمات الإنسانية على توسيع نطاق العمليات وتجديد المخزون ونشر المزيد من الموظفين.
مونهاً إلى تلقى نحو 60300 شخصاً حصص غذائية تكفي لشهر واحد، كما استأنفت نحو نصف المرافق الصحية التي تخدم نقاط التجمع عملها، كما عادت شبكات الكهرباء والمياه إلى طبيعتها في المدينة، واستأنفت خدمة النقل الجوي التابعة للأمم المتحدة رحلتها إلى المدينة في 21 أبريل.
وورغم عودة الهدوء التدريجي إلى مدينة الجنينة عاصمة بولاية غرب دارفور، ومع ذلك، قال المكتب الأممي، إن هناك توترات تتطلب بناء سلام طويل الأجل ومصالحة مجتمعية.
ورغم الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في أبريل 2019، وتوقيع إتفاق سلام مطلع أكتوبر الماضي، لا يزال إقليم دارفور الذي إندلعت فيه الحرب منذ عام 2003، يشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني نتيجة لتجدد الاشتباكات القبيلة حيناً وانتهاكات حقوق الإنسان تنفذها ملشيات مسلحة أحياناً أخرى.
وتسببت الحرب في دارفور بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، في مقتل وجرح وتشريد ملايين الأشخاص.
وفي 19 أبريل، أجرى 60 من عمال الإغاثة في 14 فريقاً تقييماً للاحتياجات المشتركة بين الوكالات في 51 موقعًا للتجمع (47 موقعاً به نازحون جدد وأربعة مواقع بها نازحون سابقون) في مدينة الجنينة التي تم الإبلاغ عن وجود نازحين جدد من قبل المنظمات الإنسانية.
ووفقاً لمفوضية العون الإنساني، عقب هذه الاشتباكات الأخيرة، هناك 13 موقعاً جديداً للتجمع يصل العدد الإجمالي إلى 97. وهناك 34 موقعًا من المواقع الموجودة، التي كانت مكتظة بالفعل، تؤوي الآن المزيد من الأشخاص في أعقاب أعمال العنف في بداية أبريل.
وفقًا للنتائج الأولية للتقييم، أكد المكتب الأممي، أن الحماية هي الأولوية القصوى، مع ظهور مخاوف بشأن الأمن والسلامة الجسديين في معظم المواقع التي تمت زيارتها.
وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني العام، قال 85 في المئة من النازحين الذين تمت مقابلتهم إن تحركاتهم كانت محدودة طبقاً لبيان المكتب.