جنيف _ صوت الهامش
طالبت الأمم المتحدة الحكومة الإنتقالية السودانية باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الانتهاء الفوري من التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي حدثت في الماضي.
ورحب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، بتعاون السودان واستعداده للعمل مع المجلس للنهوض بحقوق وحريات شعبه .
و قالت ندى الناشف ، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال جلسة عقدة المجلس بشأن الوضع في السودان ، إن الحكومة السودانية اتخذت بالفعل خطوات جريئة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وأشارت إلي إلغاء السلطات السودانية قانون النظام العام في نوفمبر 2019 ، الذي كان يستخدمه النظام السابق لاستهداف النساء وتقييد الحريات الفردية.
وفيما يتعلق بالمكتب القطري ، قالت الناشف ، إنه يباشر عمله ، ويخطط للتركيز على العديد من المجالات الرئيسية التي تتوافق مع أولويات الحكومة ، حيث يشمل تعزيز سيادة القانون ، ومنع الانتهاكات ، وتعزيز المساواة ، ومكافحة التمييز.
واوضحت أن المكتب القطري في السودان يعمل بتنسيق وثيق مع قسم حقوق الإنسان في العملية المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور .
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السُودان،قوي يُب سُن، قالت الشهر المنصرم أن تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة سبتمبر الماضي، من قبل الحكومة الانتقالية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو وغيرها من الحوادث ذات الصلة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساءلة.
وفي الثالث من يونيو العام الماضي، اقتحمت قوات مشتركة مكونة من الجيش السوداني، والشرطة والدعم السريع، ساحات اعتصام المتحتجين، أمام مباني القيادة العامة للجيش السوداني، اسفر عن مقتل واصابة العشرات بجروح، فضلا عن فقدان اخرين، وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المحتجين