جنيف _ صوت الهامش
رحبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإنشاء الحكًومة إلانتقالية في السودان “الآلية الوطنية لحقوق الإنسان” ، للعمل مع هيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومتابعة توصياتها .
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أصدر قرارا بتوصية من وزير العدل نصر الدين عبدالباري بإنشاء الآلية الوطنية لحقوق الانسان.
وقالت المفوضية في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) إنها تأمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني والتصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ومن أهم مهام الآلية اشراك مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الانسان وعقد مشاورات عامة أو اجتماعات موضوعية أو ورش عمل مع الحرص على تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين واللاجئين والمجتمع المدني عند إعدادها للتقارير الدورية للسودان في مجال حقوق الإنسان.
وكان الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان أوصي حكومة السودانية، التمسك بالالتزامات الدستورية لتنفيذ اصلاحات قانونية شاملة، وإعائدة نظام القضاء لضمان حماية حقوق الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
فضلاً عن التصديق على الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي لم يصدق عليها، سيما إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المدينة.