الخرطوم ــ صوت الهامش
قال البرنامج الإنمائي ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان إنه يعمل مع وزارة العدل السودانية، لدعم المشاورات حول قانون مفوضية حقوق الإنسان لتحسين المراقبة والهياكل وضمان الاستقلالية والموارد.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل عن أنها شرعت في وضع قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان وفقا لاحكام الوثيقة الدستورية واتفافية جوبا لسلام السودان، ومبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
مشيرة إلى أنها بذلت جهود في تحسين مشروع القانون لتلبي المعايير الأساسية ولتعزيز كفاءة وفاعلية المفوضية المزمع انشاؤها.
ولضمان تحقيق حماية وتعزيز حقوق الإنسان، أوضحت أنها نظمت ورشة تشاورية أولى الإثنين، وذلك لعرض مشروع القانون وتلقي الملاحظات والمقترحات من المشاركين الذين تم اختيارهم على اساس ضمان التنوع والتمثيل لجميع الفئات المعنية بملف حقوق الانسان.