الأمم المتحدة تُبدي قلقها إزاء الحصانات الممنوحة لقوات الأمن السودانية

جنيف ــ صوت الهامش
أبدت طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة، قلقها من الحصانات الممنوحة لقوات الأمن السودانية من الملاحقة القضائية.

طالبت المفوضية، السلطات العسكرية بالسودان، بإتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم استخدام قوات الأمن المشتركة، القوة المفرطة أو المميتة ضد المتظاهرين السلميين، والتحقيق على نحو فعال ونزيه في الوقت المناسب في أي إدعاء أو شبهة معقولة في استخدام القوة استخداما غير مشروع أو إرتكاب انتهاكات أخرى من جانب أفراد الأمن بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

دعت المجتمع الدولي، بمواصلة التعاون مع السلطات بالسودان بهدف دعم المبادرات التي من شأنها أن تؤدي إلى إعادة تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وتقديم الدعم للمباردات الجارية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم في السودان مع التركيز على المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت في تقرير لها، حصلت ”صوت الهامش“ عليه، بوقف مداهمات قوات الأمن للمستشفيات والمدراس والتحقيق فيها بصورة مستقلة ونزيهة وسريعة وشاملة وفعالة بما في ذلك الاعتداءات وسؤ المعاملة التي تستهدف العاملين في الحقل الصحي والمعلمين والطلاب ومحاسبة الجناة.

كما طالبت بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وسريعة وشاملة وفعالة، في جميع مزاعم الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، ومضايقتهم وترهيبهم وتقديم جميع الجناة للعدالة.

بالإضافة إلى، احترام حق المحتجزين في الاجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك، تسيير وصولهم إلى محامين من اختيارهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم على فترات منتظمة، ووقف جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتياة بما في ذلك، التمييز الذي يهدف إلى اسكاتهن والحد من مشاركتهن في الشئوون العامة.

وضمان حصول الناجيات من العنف الجنسي والجنساني، بشكل فوري على مختلف الخدمات بما في ذلك، الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والخدمات القانونية، وتسريع عمل اللجان للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، منذ الإنقلاب بما في ذلك، حالات الاستخدام المفرط للقوة، والعنف الجنسي والجنساني، والاختفاء القسري، والتعذيب وسؤ المعاملة، وضمان إجراء التحقيقات بشكل مستقل ونزيه وبطريقة شفافة وإعلان نتائجها على الملاء.

فضلاً عن الإسراع في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير الأمنية المنصوص عليها في إتفاق جوبا، لمعالجة الثغرات في توفير الحماية للمدنيين.

وشددت في المطالبة، بإتخاذ خطوات، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، بغية تحقيق الإعمال الكامل التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنظر في إستئناف برنامج دعم الأسر أو برنامج الحماية الإجتماعية المماثلة بهدف استخدام الموارد المتاحة لدعم الفئات الأكثر ضعفاً.

بجانب النظر في تعليق الدعم المالي، المقدم إلى السلطات منذ الإنقلاب العسكري، وطالب بتحديد السبل الكفيلة بتقديم المساعدة إلى من هم في أمّس الحاجة، إليها بما في ذلك، عن طريق برنامج من قبيل برنامج دعم الأسر.

بالإضافة إلى، مواصلة دعم عمل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في السودان، وولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان، في السودان، بوصفهما أداتين رئيسيتين، لرصد التطورات في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون البناء مع السلطات.