الخرطوم ــ صوت الهامش
قال تقرير للجنة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إن التهميش السياسي والإقتصادي والحوكمة، أصبحت تشكل محور المظالم الشعبية، وهي أحد العوامل المسببة للنزاع في السودان.
وأضاف أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم في تنفيذ إتفاق السلام في دارفور، فإن العنف القبلي المحلي لا يزال شكل مصدر قلق، منبها إلى أن الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة، لا تزال أيضاً تمثل تحدياً.
وأكد على أن التغلب على الهشاشة ومنع نشوب النزاعات أو تجددها، يتطلب إتباع نهج متماكسة ومنسقة وشاملة باستخدام الأدوات السياسية والاجتماعية والانمائية.
وشدد التقرير الذي تحصلت عليه (صوت الهامش) على أن المساءلة الجنائية تصبح على نحو متزايد مجالاً حاسماً لمعالجة أوجه القصور في سيادة القانون في أعقاب النزاع.
ونوه إلى ضرورة مواصلة الدعوة إلى عمليات وإتفاقات سلام شاملة تعالج الأسباب الجذرية للنزاع على الصعيد المحلي والوطني، بسبل منها منع نشوب النزاعات وإدارتها على مستوى المجتمعات المحلية، ودعم العمليات والإتفاقات.
فضلاً عن دعم تعزيز سياسيات ومؤسسات وعمليات خاضعة للمساءلة وشاملة ومتميزة بالشفافية، وكذلك التصدي للفساد عند الاقتضاء، وذلك لتوطيدا للسلام والأمن.
مشيراً إلى تقديم العملية المختلطة للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور، مساعدات غنية وتقنية لوجستية لمحادثات السلام بين الحكومة الإنتقالية والجماعات المسلحة في حوبا.
كما نظمت يوناميد أيضاً مشاورات مع الفئات الدارفورية بما في ذلك النازحين، فضلاً عن دعم مشاركتهم في مفاوضات السلام.
هذا، ومن المقرر، أن تنسحب العملية المختلطة للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، من دارفور، نهاية هذا الشهر، بعد سنوات من نشرها في هذا الإقليم الذي إندلعت فيه حرب منذ 2003، بين نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، والحركات المسلحة.
وأضاف التقرير، أن مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات على الصعيد الوطني، لمنع نشوب النزاعات وتوطيد السلام الشامل، تقع في صميم جهود حفظة السلام لتعزيز الأثر.
وذلك من خلال المشاركة الاستراتيجية والتشغيلية على مستويات متعددة في المجالات التي صدر بها تكليف، لا سيما المجالات التي تؤثر على الحوكمة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والأمن، لمواجهة الإفلات المستمر من العقاب على الانتهاكات الجسيمة والجرائم المتصلة بالنزاعات.