المجموعة السودانية للديمقراطية اولا
ظلت الخدمة المدنية بولاية كسلا بشرق السودان ، وعلى قرار مثيلاتها من ولايات السودان المختلفة ، تعاني من تفشي الفساد و المحسوبية منذ فترة طويلة ، ووفقا للتصريحات الصادرة من الحكومة نفسها ( راجع تصريحات والى الولاية بصحيفة الصيحة السودانية بتاريخ 12 يناير 2016)، فإن الخدمة المدنية تعانى من غياب الرقابة و المحاسبية مما ساهم فى تفشى التدابير الفسيدة لكل الطامعين في المال العام . فمحلية ود الحليو، ثالث أكبر محليات الولاية من حيث المساحة ، والتي تتمتع بأهمية اقتصادية كبرى نسبة لبيئتها الزراعية و مراعيها الخصبة و موقعها الحدودى المتمييز و المجاور لدولتى أثيوبيا و إريتريا ، كانت مسرحاً لحالة فساد تعانى منها ايضآ العديد من الولايات و هى إدراج أسماء وهمية في كشوفات مرتبات العاملين بالخدمة المدنية، الأمر الذي أكده المراجع العام في تقاريره المتتالية في السنوات الاخيرة وتقريره عن الخدمة المدنية الذي قدمه لتشريعي كسلا هذا العام، كما أكده أيضآ والى الولاية في تصريحاته سابقة الذكر . ولقد ظهرت اللى السطح هذا النوع من الممارسات الفاسدة عند إستحداث نظام حوسبة رواتب العاملين بالخدمة المدنية وتحويل نافذة صرفها إلى البنوك ، حيث كشف ذلك الاجراء عن حجم التعدي علي المال العام الا انه لم يحد من التلاعب باستحقاقات العاملين بالخدمة المدنية ، المتمثلة فى الاستقطاعات التى تخصم من مرتبات العاملين دون علمهم ، تحت مسميات متعدده .
ففي مارس من العام 2016م ، ذهب المواطن (أ . ح ) الذي يعمل معلماً بمدارس محلية ود الحليو ، إلى إدارة الحسابات بالمحلية مستفسرآ عن تفاصيل راتبه الشهري ، ليكتشف بان العديد من الأستقطاعات التى تخصم من راتبه بشكل دورى شهرى و أن بعض من هذا الإستقطاعات يتم بدون علمه .إلا أن أكثر ما شد انتباهه ، وجود استقطاع شهري بقيمة 10جنيه سودانى تحت مسمى دعم منظمة مكارم واستقطاع آخر بقيمة 5 جنيه سودانى لدعم التعليم . عندما أستفسر هذا المواطن عن ماهية منظمة مكارم و أنه لا يدرى بهذا الأستقطاع لتلك المنظمة ، كانت إجابة مدير الحسابات بالمحلية أن لا علم له بها ، فقط أنها أدرجت من جهات لا علم له بها .
أثارت هذه المعلومات عن الممارسات الفاسدة بالمحلية العديد من ردود الأفعال ، حيث طالب المعلمين بذات المحلية بأعمال الشفافية وإتاحة الفرصة لهم بممارسة حقهم فى الأتطلاع على تفاصيل رواتبهم والأستقطاعات التى تخصم منها . و عندما أتيت لهم تلك الفرصة ، وجدوا أن مرتباتهم تخضع لنفس الأستقطاعات سابقة الذكر (دعم التعليم ة منظمة مكارم) دون علمهم ، إضافة الى أن مرتبات المعلمات يخصم منها أيضآ إستقطاع قدرة 5 جنيهات تحت مسمى (دعم اتحاد المرأة) وهى منظمة تجمع المعلمات و تتبع لجزن المؤتمر الوطنى الحاكم عند أستفسار المعلمين لمدير شئون العاملين عن هذه الإستقطاعات ، ذكر انه أيضآ لاعلم له بمنظمة مكارم سابقة الذكر ، إلا أنه أقر بعلمه ببقية الاستقطاعات التي سماها بالقانونية والرسمية . إذا هذه الردود السالبة من مدير الحسابات و مدير شئون العاملين ، دفع المعلمين بمذكرة الى المدير التنفيذي بالمحلية ، ممهورة بتوقيعات المعلمين و المعلمات الرافضين لهذه الاستقطاعات و لقد حوت المذكرة المطالب الآتية :
1. الإيقاف الفوري لأي استقطاعات غير قانونية .
2. إعادة المبالغ التي تم استقطاعها لمنظمة مكارم (بأثر رجعي) وفقاً لجدول زمني يوضح تاريخ الاستقطاع .
3. الكشف عن المتورطين في تأسيس منظمة مكارم وتقديمهم للقضاء.
في شهر ابريل من العام ذاته ، تم إيقاف استقطاع منظمة مكارم جراء مطالبات و ضغوط المعلمين و المعلمات مع الإبقاء على الاستقطاعات الأخرى التى ترى المحلية أنها قانونية ، غير أن الجزء الثانى من مطالبهم و المتعلق بإسترجاع الأموال التي استقطعت من المرتبات لصالح منظمة (مكارم) ، لم يتم حتى الآن بالأضافة الى أنه لم يتم الكشف عن هوية منظمة مكارم و لم تتم محاسبة المتورطين في هذا الفساد .
أن الآثار التى المترتبه على مثل هذه الوضعية الافسادية عديدة ، مثل انعدام المصداقية و الشفافية و المحاسبية بين القوى العاملة وإدارات العمل المختلفة متمثلة في المحليات والوزارات و التى بدورها تودى الى خلق بيئة فاسدة و غير صحية ، كما أنها تؤثر على الأوضاع المعيشية للعاملين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على دخلهم الشهري ، ويتفاقم الضرر في مناطق الريف النائية التي تعاني من ندرة السلع الاساسية وارتفاع اسعارها.
كذلك أن لمثل هذه الوضعية الإفسادية تأثير سلبى يتعدى العاملين وأسرهم ، حيث يمتد للتأثير على مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة و خدماتها الاساسية مثل التعليم والصحة وذلك حينما يتنامى الشعور بعدم الرضا والظلم بسبب هذه الاستقطاعات . كذلك تودى مثل هذه الممارسات الفاسدة الى عزوف الشباب عن الرغبة فى الإلتحاق بالخدمة المدنية .
و لمقاومة مثل حلالات الفساد هذه ، يتحتم على المعلمين و المعلمات و ممثليهم و نقاباتهم الشريعة ، و ليس تلك الموالية للحزب الحاكم ، أن تطلع بدورها فى الدفاع عن حقوق و مكتسبات العاملين ، كما حدث بمحلية (ودالحليو) التى تمكن المعلمين فيها من إيقاف هذه الاستقطاعات غير الشرعية، عبر احتجاجهم بالضغط على السلطات المحلية باستخدام وسيلة المذكرات الاحتجاجية ، التي تعتبر إحدى الطرق الناجعة لمقاومة مثل هذه الممارسات، والتي يمكن أن تتطويرها إلى وسائل سلمية أخرى كالاعتصام والإضراب والعصيان المدني .
ومن المهم أيضآ أن يطالب العاملين بالخدمة المدنية بأعمال الشفافية فىيما يلى شروط خدمتهم و تمكينهم من الإطلاع على تفاصيل رواتبهم الشهرية والاستقطاعات التي تخضع لها و ذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الوضعية الافسادية ، كما عليهم عدم الاستسلام والقبول بالقؤاؤت الفوقية دون إستشارتهم .
