الأجهزة الأمنية تجبر طلاب بالحضور يومياً لنيابة أمن الدولة وتهدد بتغريمهم (100) الف جنيه

.
وإعتقل الطلاب سبتمبر من العام الماضي من المحطة الوسطي بسوق بحرى بعد أن نظموا مخاطبة توضيحة للمواطنين بالسوق ، فتم إعتقالهم وإقتيادهم إلى مكاتب الأمن ببحري ولم يسمحوا لأسرهم بمقابلتهم .

وأثناء تلك الفترة تعرضوا لمجموعة من صنوف التعذيب البدني والنفسي مع الإهانة والمعاملة السيئة، بحسب هيئة الدفاع .

وقال بيان صادر عن هيئة الدفاع تلقته (صوت الهامش) أنه قبل ثلاثة أسابيع من الآن تم تحويل الطلاب إلى نيابة أمن الدولة ومكثوا فيه (23)يوم لم يتحروا معهم ، وتم توجيه تهم تتعلق بجرائم أمن الدولة ، ولفت الهيئة أنها تقدمت بطلب لإحالة البلاغ للمحكمة وتم وضعه فى الملف دون تحريكه.

وأضاف البيان أن وكيل نيابة أمن الدولة قام بتصديق ضمانة أكملوا بتكملة إجراءات إطلاق سراحهم وقد إشترطوا في حالة الإخلال بالضمانة سيغرم الضامن مائة ألف جنيه (100000) ، وبمضيفاً أن الطلاب إلتزموا بالحضور متي ما تم تحريك البلاغ إلى المحكمة .

وأشار البيان أنه فى الوقت الذي يدعى فيه الرئيس السوداني عمر البشير بأنه قد أفرج عن المعتقلين السياسين وعفى عنهم ولكن تم إطلاق سراح هؤلاء الطلاب وبشروط إنتقائية وتعجيزية، لجهة أنهم لم يرتكبوا جرماً سوى أنهم قد عبروا عن آرائهم بصورة سلمية وذلك بإقامة مخاطبة في مكان عام.

هذا ولفت البيان أن ما تم هو عبارة عن خدعة إستخدمتها الأجهزة الأمنية لتبرير أسوأ إنتهاكات لحقوق الإنسان ومحاولة لتخدير الشعب السوداني وأسر المعتقلين بصفة خاصة وذلك بإطلاق سراح مجموعة بسيطة منهم في وقت متزامن.