الخرطوم ــ صوت الهاش
تعاني ولاية شمال دارفور، من أزمة متفاقمة في عملية توزيع الوقود، وسط اتهامات لسلطات الولاية بالمتاجرة بحصة الولاية من الوقود في السوق الموازية.
وإتهمت مصادر مكتب حاكم ولاية شمال دارفور، وشرطة مباحث التموين، ومديرو الوقود، بإفتعال أزمة الوقود التي تعاني منها عاصمة ولاية شمال دارفور، مدينة الفاشر، بمنح تجار، براميل من الوقود، لبيعه السوق الموازية.
وقالت ذات المصادر التي طلبت حجب هويتها، لـ (صوت الهامش) إن الفساد الذي تمارسه شرطة مباحث التموين وعناصر مكتب حاكم الولاية، في الوقود يندى له الجبين، حيث باتت السيارات تصطف في الطلمبات لأسابيع، وأدى ذلك إلى إحداث شلل في حركة قطاعات حيوية واسعة بالولاية.
وأوضحت أن “الشرطة خلقت الفوضى بطرق مختلفة، في الطلمبات وبصورة مدبرة، حيث يتم إخراج الوقود من الطلمبات بالتصاديق المزورة والمكررة وعرقلة الصفوف بإدخال سيارات اصدقائهم ومعارفهم، فأصبحت الطلمبات تزود 40 لـ 50 سيارة، ثم يتم اغلاقها ليصرف الوقود في شكل تصاديق ويستخرج بالبراميل وبيعه في السوق الموازية”.
وتعاني مدينة الفاشر، طوال الأشهر الماضية من أزمة حادة في الوقود، منذ أشهر، تسببت في شل حركة المواصلات العامة، والوسائل الأخرى، أدى ذلك إلى إزدياد معاناة المواطنين.
ورغم اصطفاف السيارات أمام الطلمبات بمدينة الفاشر لأسابيع تقول المصادر، إن ناقلات الوقود ”التانكر“ المخصصة لمحطات الوقود ”الطلمبات“ بمدينة الفاشر، تخرج بأمر شرطة مباحث التموين، لتباع في المحليات الحدودية بمبالغ طائلة.
منوهة إلى رصد عناصر مكتب حاكم الولاية، وهم يأخذون الوقود بالبراميل عبر التصاديق بصورة يومية، وبيعه في أحياء المدينة، بعلم وشاركة عناصر شرطة مباحث التموين.
وأضافت أن عملية تنظيم الطلمبات ليست صعبة، وسبق أن أوكل الأمر للشرطة العامة مع فتح بلاغات للمخالفين، غير أنه بطريقة غير مفهومة، سحبت الشرطة وسيطر عناصر مباحث التموين، وقد تركوا الطلمبات للفوضى حيث لا يستطيع المواطنين العاديين الحصول على الوقود رغم التزامهم بالوقوف صفاً.
وحملت المصادر حاكم ولاية شمال دارفور، محمد حسن عربي، المسؤولية المباشرة عما يحدث في عملية توزيع الوقود، لجهة أنه ترك هذه العملية، وما يجري من فساد فيها خلف ظهره، مبينة أن ما يجري في شمال دارفور منعزل تماماً عن أزمة الوقود التي يعاني منها السودان ككل، بسبب الفساد وعدم العدالة في التوزيع.