الخرطوم – صوت الهامش
ادانت عدة كيانات سياسية واجتماعية وأكاديمية، في بيانات مفصلة، بصورة واسعة صمت الحكومة الانتقالية وتحالف الحرية والتغيير، إزاء حرق منازل مواطني الكنابي في ”المعيلق“ بولاية الجزيرة (الجمعة).
ووصف المركز الافريقي للتنمية ودراسات حقوق الانسان، حرق منازل المواطنين بالسلوك الهمجي الذي لا يمت للإنسانية بصلة وأدان ما وصفه بـ ”السلوك الاجرامي المشين“ وجريمة ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة تعاطي السلطة مع الأمر بجدية وفقا للإجراءات القانونية.
وطالب المركز بالإسراع للقبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة علنية، كما طالب السلطة، تحمل مسئولياتها ”التاريخية والأخلاقية“ تجاه جميع المواطنين السودانيين، وأضاف ان “واجبها الأول والاخير هو توفير الحماية والمساواة بين الناس أمام القانون”.
وأدان مجلس الصحوة الثوري السوداني ما وصفه بجريمة حرق الكنابي واستنكر صمت حكومة، وأعرب عن أسفه إزاء حرق المنازل على رؤوس المواطنين البسطاء في ”خطوة صادمة وممارسة بغيضة تتناقض مع مفهوم القومية وفق منظور الدولة الفدرالية القائمة على المواطنة المتساوية“.
وحمل الحكومة مسئولية في التقصير لتوفير الحماية اللازمة تجاه عامة الشعب بالقومية والوطنية بعيداً عن الانحياز، وطالب المنظمات الإنسانية والجمعيات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل حول هذه الجريمة ومحاسبة المتورطين في هذه الأفعال التي ترتقي لمستوى العنف ضد المدنيين.
من جهتها وصفت حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد النور، حرق المنازل بالجريمة البشعة والعنصري البغيض، وأدانت ”الاستهداف الممنهج والمتكرر“ الذي ظل يتعرض له سكان الكنابي بولاية الجزيرة .
واعتبرته امتداد لممارسات وسلوك النظام البائد وطالبت بإيقافه فوراً، وعبرت عن رفضها التعدي واستهداف علي أساس عنصري من أي جهة كانت.
وحملت الحكومة الاتحادية والولائية وتحالف الحرية والتغيير، مسئولية التقصير فى حماية المدنيين، كما طالبت بالتحقيق عاجل وشفاف في الجريمة بواسطة لجنة محايدة بإشراف دولي، وتقديم المتورطين لمحاكمات علنية وكشف أبعاد الجرائم للرأي العام السوداني والعالمي.
وناشدت مواطني الكنابي بضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات المتكررة، حتى ينالوا حقوقهم كاملة بواسطة القانون.
وفي الاطار واعتبرت معظم لجان المقاومة بولاية الجزيرة، في بيان مشترك طالعته ”صوت الهامش“ الحريق جريمة وتعدي على القانون، واوضحت ان دورها منحصرا في الرقابة، وليس التدخل في نزاعات الاراضي والدخول في تفاصيل قانون الاراضي.
وأعلنت وقفوها ضد اي جهة تحاول تحقيق مكاسب سياسية، واستغلال ضعف المواطن واقحامهم في صراعات قبلية او جهوية، مؤكدة تأييدها لتنفيذ حكم القانون ضد المتورطين في الاحداث من الجانبين.
ووصف المركز الافريقي للتنمية ودراسات حقوق الانسان، حرق المنازل بالسلوك الهمجي الذي لا يمت للإنسانية بصلة وادان ما وصفه بـ ”السلوك الاجرامي المشين“ وشدد على ضرورة تعاطي السلطة مع الامر بجدية وفقا للإجراءات القانونية، واعتبرها من الجرائم ضد الانسانية.
إلي ذلك استنكرت الجبهة الثورية الحادثة وأعلنت وقوفها بصرامة ضد كل مظاهر التمييز والعنصرية لاسيما في الكنابي .
ودعت السلطات الحكومية في ولاية الجزيرة الي تشكيل لجنة تحقيق مستقله وتقديم المتورطين في تلك الأحداث الي العدالة ، كما طالبت كل الأطراف الي ضبط النفس والمحافظة علي السلم الإجتماعي وتفويت الفرصة علي أعداء الثورة .
وأضرم شباب يتعقد انهم يتبعون للجان المقاومة، النيران على منازل المواطنين، مما أدت الي وقع إصابات وخسائر فادحة في الممتلكات.