الخرطوم ــ صوت الهامش
إتفق وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وأثيوبيا، على انهاء جولة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، وإعادة الملف للإتحاد الافريقي.
وكانت هذه الجولة، التي بدأت الأحد 27 اكتوبر الماضي، وعجزت عن احراز أي تقدم ملموس في الدور الذى حدده الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه وهو الإتفاق حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجية التفاوض ومساراته والجدول الزمني لها.
وقالت وزارة الري السودانية، اليوم الأربعاء، إن السودان تمسك خلال هذه الجولة بموقفه الرافض للعودة للتفاوض وفق المنهجية السابقة التي لم تحرز اي تقدم.
مشيرة إلى طرح السودان مقترحاً مفصلاً حول إعطاء دور أكبر لخبراء الإتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف واقتراح حلول توفيقية.
هذا، وتوقفت المفاوضات بشأن السد، منذ 28 أغسطس الماضي، بين الدول الثلاث حال عدم توقيع اتفاق قانوني بوساطة الإتحاد الأفريقي.
وذكرت الوزارة، أن إثيوبيا ابدت موافقتها علي تعظيم دور خبراء الاتحاد الأفريقي وتقدمت بتصور مشابه لرؤية السودان الا ان مصر اعترضت علي هذا المقترح وتقدمت بمقترحات تدور حول مواصلة التفاوض بالطرق السابقة.
وقال وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، إن البلاد، لا تزال متمسكة بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الافريقى غير أن مهنج جديد للتوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد عباس، أن القضايا الفنية والقانونية العالقة محدودة و يمكن الاتفاق حولها اذا توفرت الإرادة السياسة لدي كل الأطراف.
وأشار إلى أن السودان لا يمكنه ان يتفاوض بلا نهاية ولابد ان يضمن سلامة منشئآته المائية خاصة وان بحيرة خزان الرصيرص لا تبعد سوي خمسة عشر كيلومترا عن سد النهضة.
وتصف مصر السد بالتهديد الوجودي، لجهة أنها تُعاني من ندرة مائية، وتعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95 في المئة، من احتياجاتها المائية، إذ تحصل سنويا على حصة من مياه النيل تقدر بـ 55 ونصف مليار متر مكعب.
من ناحية أخرى، تقول إثيوبيا إن السد، ضرورة وجودية، فإذا جرى تشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر في قارة أفريقيا لتوليد الكهرباء، وسيُوفر الكهرباء لـ 65 مليون إثيوبي، ويمثل ضرورة لنمو البلاد اقتصادياً وتوفير الطاقة.
أما السودان، فعدّد الفوائد العائدة عليه من السد، والمتمثلة في التحكم في فيضان النيل الأزرق والحصول على كهرباء بأسعار تفضيلية.