الخرطوم – صوت الهامش
نددت قوى مدنية ونقابية، بالعنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية بحق المشاركين في احتجاجات 21 أكتوبر المنادية بتصحيح مسار ثورة 2018، واستكمال هياكل السلطة الإنتقالية، وحل الأزمة المعيشية الخانقة التي تمر بها البلاد.
وأعلن تجمع الأجسام المطلبية، رفضه اتباع السلطات خيار إستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين وإطلاق النار على المدنيين العزل مهما كانت الدوافع، مشيرا أن السلطات أظهرت نواياها بشكل سافر منذ إعلان إغلاق الجسور بمدينة الخرطوم، وما لحق بذلك من تعامل قاس وجائر.
إلى ذلك، خرجت حشود ضخمة من المواطنين في تظاهرات نهار الأربعاء، ونددوا بالحكومة الإنتقالية، وطالب بعضهم باسقاطتها، فيما استخدمت الاجهزة الأمنية الغازات المسيلة للدموع، أدت إلى إصابة 13 شخص على الأقل كما قُتل الشاب، محمد عبد المجيد، إثر اصابته برصاصة حية.
من جهتها، أدانت شبكة الصحفيين السودانيين، الاعتداء الذي وصفته بالسافر على عددٍ من الصحفيين ومراسلي الصحف أثناء تغطية تظاهرات 21 أكتوبر، مبينة أن ثلاث سيارات تحمل مدنيين بحوزتهم أسلحة وعصي، اعتدوا بالضرب على فريق من الاعلاميين، فيما منعت الأجهزة النظامية عدداً من الصحافيين من الوصول لقلب الخرطوم.
واعتبرت ما حدث داخل الخرطوم، من قوات شرطة مكافحة الشغب، وشرطة الاحتياط المركزي والأجهزة الأمنية، ردة حقيقة عن أهداف الثورة ومبادئها ومطالبها العادلة للحق في التعبير والاحتجاج السلمي، وطالبت بمعرفة هوية المعتدين ومحاسبتهم فورا.
أما الشرطة السودانية فقالت: إنها وضعت قواتها في حالة استعداد قصوي، وأمنت المواقع الحيوية والاستراتيجية منذ ليلة 20 أكتوبر بالتنسيق مع المنظومة الأمنية، مبينة أنه وفقا لوظيفتها الدستورية والقانونية، ادت واجباتها في حماية حق التعبير المشروع للمواطنين وطبقت اقصي المعايير القانونية والمهنية.
وأضافت في بيان طالعته (صوت الهامش) أن الاوضاع صارت بشكل جيد من حيث التعبير والتنظيم مع بعض حالات إثارة الشغب ومحاولات إتلاف وتعدي من فئات محدودة ومعزولة تعاملت معها القوات بالقدر القانوني من القوة وباشراف مباشر وميداني من النيابة العامة.
وأكد المكتب الصحفي للشرطة أبلاغه بوفاة مواطن بمحلية شرق النيل تعرض لاصابة قاتلة، واصيب مواطن اخر، مشيرة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بواسطة النيابة لتحديد المسؤلية وملابسات الحادث ولضمان الحيادية والعدالة.
من ناحيته، اعتبر تجمع الصيادلة المهنيين، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل بدء التظاهرات اصرار حثيث للتضيق علي الحريات باغلاق الكباري، وردة علي اهداف الثورة وشعاراتها واستحقاقات المواطن السوداني في حرية التنقل ثانياً.
وحمل تجمع الصيادلةفي بيان طالعته (صوت الهامش)، الحكومة وحاكم ولاية الخرطوم كامل المسؤولية عن قتلى وجرحى تظاهرات الـ 21 اكتوب بالخرطوم، وطالب بالتحقيق في جميع الانتهاكات واعلان نتائجها.