الخرطوم – صوت الهامش
قال مركز هودو لحقوق الإنسان، إن حكومة ولاية جنوب كردفان، نفذت عملية تفتيش تمييزي متحيز في حي حجر المك متجاهلةً إعلان جماهيري بثته بشأن التفتيش، إتهمها بتجاهل تفتيش المناطق موضوع الإشتباه كما مارست تحيز في العملية.
وأوضح المركز، أن مجموعة كبيرة من جنود الجيش السوداني والشرطة وقوات الدعم السريع، بصحبة وكيل نيابة نفذت عملية تفتيش بحي حجر المك وتحديدا (مربع 1 ومربع 2).
وأصدر المركز بيانا طالعته (صوت الهامش) قال فيه إن عملية التفتيش، خالفت تنبيه أفراد الجيش السوداني، للمواطنين، عبر مكبرات الصوت بشأن التفتيش الذي كان من المقرر أن يشمل أحياء حجر المك والقردود بمدينة كادقلي، حيث تم حصر التفتيش في حي حجر المك مربع 1 ومربع 2 ومنازل مختارة لإثنية محددة.
وخلال التفتيش صادرت أجهزة الأمن، مواد بترولية بعبوات صغيرة (جركانات 4 لتر و18 لتر) وبعض المقتنيات الخاصة مثل لوحة الطاقة الشمسية، وأوضح المركز أن ذلك إنتهك سيادة حكم القانون والحق في التملك، وفي مساء اليوم نفسه، أثنى حاكم الولاية على العملية، من خلال فيديو بثته القناة الرسمية للولاية.
وقال شهود حضروا عملية التفتيش، بأنه
خلال العملية، أن هناك عدد من مواطني مربع 3 ومربع 4 ينقلون بعض الأشياء بعيداً عن الحي، وتم إخطار الجنود الذين يقومون بالتفتيش إلا أنهم أجابوا بأن لديهم أوامر واضحة بعدم تفتيش أي مكان آخر إلا مربع 1 ومربع 2.
وذكر أن التفتيش كان ردة فعل من جانب حكومة الولاية، إزاء مسيرات سلمية نظمها مواطني مدينة كادقلي في الـ 27 من ديسمبر الماضي، حيث نددوا بالوضع الأمني بالمدينة وسلموا مذكرة بذلك إلي حكومة الولاية مطالبين بتوفير الأمن والسلامة.
ويقول المركز وفقا لمحامي في مدينة كادقلي قائلاً كان التفتيش مخيباً للآمال، وصادرت أجهزة الأمن، أشياء لا توجد بلاغات بخصوصها، وإدعت الحكومة بأنها قبضت علي بعض الأسلحة بينما لم يتم إعتقال أي شخص بناءً علي ذلك.
وبعد مرور أسبوع، لم يكمل التفتيش للمناطق المحددة، وشدد المركز أن ذلك يعطي إنطباعاً سالباً، وأن حكومة الولاية لم تضع مسألة الأمنية ضن إهتماماتها.
وعبر المركز عن أسفه بشدة لأوضاع المواطنين بمناطق الصراع، وطالب رئيس وزراء السودان بضرورة مساءلة والي ولاية جنوب كردفان عن ممارسة السلوك التمييزي السالب.
كما طالب الحكومة السودانية بالعمل لضمان سيادة حكم القانون، وإسترداد الأشياء المصادرة وتعويض المتضررين تعويضا عادلا، وإحترام حقوق المواطنين الدستورية.