أكد موقع أوول أفريكا أنه رغم حظر الأسلحة المفروض في ليبيا، إلا أن السودان مستمرة في انتهاك الحظر ونقل العتاد إلى ليبيا، عبر الطرق البرية والجو أيضًّا، مضيفًا أن الأمم المتحدة في تقريرها النهائي الذي نُشِر يوم 9 مارس كشفت عن انتهاكات سابقة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تمت عن طريق السودان.
وأشارت مقابلات مع مصادر ليبية وأجنبية مطلعة إلى أن الخرطوم قامت بدعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع الجماعات الإسلامية في ليبيا، بما في ذلك نقل المعدات العسكرية جوًّا عبر مطار معيتيقة، فمنذ وصول طائرة C-130التابعة للجيش السوداني إلى مطار معيتيقة عدة مرات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2014، والأمم المتحدة تشك في طبيعة البضائع التي كانت على متنها، وطلبت من السودان ردًّا حول هذه المسألة، إلا أن الخرطوم لم تقدم أي إجابات.
ووفقًا للمعلومات التي تم تقديمها للفريق الأممي في عام 2014، نقلت الحكومة السودانية العديد من طائرات طراز (مي-24)إلى السلطات الليبية، بعد فرض الحظر على الأسلحة، دون إخطار الأمم المتحدة. واعترف ممثل وزارة الدفاع الليبية كذلك بنقل عدة طائرات هليكوبتر من السودان،كما أكد أن واحدة من هذه المروحيات تحطمت في بنغازي خلال عرض جوي في يوليو 2013، والتي تم تدريبها من قِبَل سلاح الجو السوداني.
وفي وقت سابق، في عامي 2012 و 2013، تم رصد ذخيرة تستخدمها الجماعات المسلحة الإرهابية أنتجت في السودان، وطلب خبراء الأمم المتحدة معلومات إضافية حول نقل تلك الذخائر من السودان، لكن لم تتلقَّ الأمم المتحدة ردًّا على ذلك من الخرطوم.
وكانت تقارير تابعة للأمم المتحدة قد صدرت في يوليو ٢٠١٥ عن النزاع المسلح وحركة الأسلحة والذخائر غير المشروعة، أكدت أن هناك عدة أنواع من الذخيرة تم ضبطها مع مسلحي مصراتة، تتفق مع المعدات التي تنتجها شركة الصناعة العسكرية المملوكة للدولة السودانية.
وبخلاف توريد الأسلحة، أكد أوول أفريكا أن السودان أصبحت معبرًا للمسلحين الأفارقة، الذين يسافرون إلى ليبيا؛ للانضمام إلى مقاتلي داعش في سرت وبنغازي. ويعطي وجود مقاتلين أجانب في جنوب ليبيا إشارة إلى البعد الإقليمي للصراع، كما أن الأمم المتحدة أعلنت أن لديها أدلة قوية حول تورط الجماعات المسلحة بدارفور في الأزمة الليبية، كما أن هناك مقاتلين من حركة العدل والمساواة ، وفصيلًا من جيش تحرير السودان متورطون في القتال بليبيا.