أعضاء في الكونغرس يحثون الرئيس ترمب على إرجاء رفع العقوبات عن السودان

واشنطن: صوت الهامش

وجه مجموعة ضمّت جمهوريين وديمقراطيين من أعضاء الكونغرس الأمريكي، رسالة هذا الأسبوع للرئيس دونالد ترمب حثّوه فيها على إرجاء موعد رفع االعقوبات عن السودان.

يأتي هذا قبل نحو أسبوع واحد من الموعد المحدد في الـ 12 من يوليو الجاري، حيث يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ قرار بشأن العقوبات.
ويدعو هؤلاء الأعضاء المشرعون في خطابهم، إلى إرجاء رفع العقوبات لمدة عام أو ريثما تنتهي إدارة الرئيس ترمب من تسمية كافة أعضاء الخارجية ومجلس الأمن القومي ومن تعيين مبعوث خاص للسودان وجنوب السودان يكون بإمكانه إجراء استعراض وافٍ وموضوعي لحقيقة الأوضاع في تلك المناطق.

وشدد المشرعون الأمريكيون في خطابهم على ضرورة التركيز على عدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ووقْف الأعمال العدوانية في السودان كنقاط أساسية يجب إحراز تقدّم على صعيدها قبل النظر في رفع العقوبات.

وقال السيناتور الديمقراطي، جيم ماكجفرن، النائب عن ماساتشوستس، “خطابنا (الجمهوري-الديمقراطي) للرئيس ترمب يبعث رسالة قوية مفادها أن الجمهوريين والديمقراطيين كليهما يعتقدون أن أمريكا يجب أن تراعي حقوق الإنسان وأن توجّه المساءلة للنظام السوداني…. لقد انتابتني نوبة إحباط شديدة عندما خفف الرئيس السابق باراك أوباما العقوبات عن السودان رغم عدم رؤية ما يكفي من تقدّم على صعيد حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية هنالك”.

وأضاف ماكجفرن ” نحن اليوم نحث الرئيس ترمب على ألا يواصل السياسة الخاطئة التي انتهجها سلفه أوباما إزاء السودان؛ إن أمريكا يجب أن تحترم حقوق الإنسان وأن تدين بوضوح الممارسات الوحشية والفساد الذي يمارسه نظام الرئيس السوداني عمر البشير”.

أما السيناتور الجمهوري عن فلوريدا، توم روني، فيقول “أنا لم أدعم ذاك القرار التنفيذي الذي أصدرته إدارة أوباما، ولا أعتقد أن أفعال الحكومة السودانية تستدعي تقرير رفع العقوبات هذه المرة …. الوقائع تشير إلى أن أعمال العنف والتشريد على أيدي القوات الحكومية لا تزال مستمرة في السودان، وليس ثمة دليل ملموس على تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المنكوبين”.

وجاء في نص الخطاب أن الحكومة السودانية لديها واحدًا من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية تحت الرئيس عمر البشير، لقي الملايين من السودانيين مصرعهم؛ ومنذ يونيو 2011، قامت الحكومة السودانية في دارفور وجبال النوبة وولاية النيل الأزرق بقتل أكثر من خمسة آلاف شخص من الأبرياء في القرى والمدارس والمستشفيات والكنائس.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة قيادات في نظام البشير مطلوبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية في دارفور؛ وهذا يميز البشير عن بقية الزعماء في العالم كونه الرئيس الوحيد الجالس في الحكم رغم اتهامه بارتكاب جرائم إبادة.
هذا بينما ترحب حكومة الولايات المتحدة بحدوث ارتباط قوي بالنظام السوداني وتخفيف العقوبات المفروضة على السودان، من دون أن يكون هناك مرحلة جديدة من بذل الجهود من أجل وقف الانتهاكات.

وعلى هذا النحو، لن يستفيد الشعب السوداني، بل سيضعف، مقابل تمكين نظام الإبادة الجماعية من القدرة الإضافية على اكتساب المزيد من المعدات العسكرية، وتدريب المزيد من الجنود على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب ومواصلة دعم مجموعات مسلحة أخرى.

ثمة حاجة إلى النظر فيما قام به هذا النظام من: هدم اثنتين من الكنائس في الخرطوم العام الجاري، والتخطيط لتفجير ما لا يقل عن 27 كنيسة أخرى؛ هذا الاضطهاد الذي تقوم به الدولة ضد المسيحيين مع حرمانهم -بشكل ممنهج ومخطط له من قبل الدولة- من ممارسة طقوسهم الدينية.

وكانت العقوبات التي فرضها الأمر التنفيذي الصادر عام 1997 تستهدف ما يقوم به نظام البشير من قمع لمواطنيه… وفيما يخص إعلان وقف إطلاق النار من جانب الحكومة السودانية العام الماضي، فإن النظام لم يلتزم به حيث استولى الجيش السوداني على العديد من المناطق الزراعية الواسعة في مناطق النزاع، من أجل تجويع السكان المدنيين المحاصرين في تلك المناطق.

وقد فرضت الولايات المتحدة العقوبات على النظام السوداني بغرض وقف القيام بأعمال من هذا القبيل؛ وعليه فإن سياسة تغيير نظام العقوبات يجب أن تضمن ألا تتغاضى الحكومة السودانية عن الالتزام باحترام حقوق الانسان وترسيخ تلك الحقوق؛ لكن في هذا الوقت نجد أن رفع العقوبات سوف يجعل النظام يتغاضى عن تلك الحقوق.

علاوة على ذلك، من المثير للقلق أننا شهدنا تغييرا طفيفا في سلوك الحكومة السودانية، ولا نمتلك أي دليل على أن سلوكها من المرجح أن يتغير إذا تم رفع العقوبات. لا سيما وأن هذا النظام خدع طيلة 30 عاما المجتمع الدولي عن طريق وقف العنف لفترات بسيطة ليستفيد من ذلك ثم يعود مرة أخرى لأفعاله من مهاجمة المدنيين.

ويحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت لتقييم ما إذا كانت العمليات العسكرية الهجومية الحالية (هي وَقْف) دائم أم انها مجرد تكتيك يستفيد منه النظام، ونرى أن ذلك من الممكن أن يتأتى من خلال إرجاء الموعد النهائي (12 يوليو) الذي حددته الولايات المتحدة للحكومة.

إن إرجاء هذا الموعد كفيل بضمان وجود الموظفين المناسبين والوقت والموارد اللازمة لمراجعة واستعراض مدى التزام السودان بالأمر التنفيذي؛ وفي نهاية المطاف، سيمهد هذا الاست