الخرطوم : صوت الهامش
رحبت الحركة الشعبية للتحرير السودان(شمال) بدعوة ومقترح تقدم بها مفوض العون الانساني السابق ومستشار شؤون العمل الطوعي بالسودان دكتور فتح الرحمن القاضي بشأن مسارات الاغاثة والتي تسببت في إنهيار مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية حول القضاية الانسانية الشهر الماضي بأديس أبابا.
وكان فتح الرحمن القاضي دعى في تصريح صحفي نشرته صحف الخرطوم أمس الاول الحكومة والحركة الشعبية الى السماح بانسياب نسبة يتفق عليها من المساعدات الانسانية من مدينة اصوصا الاثيوبية مع الشروع في وضع التدابير والاجراءات التحوطية اللازمة لمنع الاضرار بالسودان.
حيث أقترح القاضي :”انشاء نظام جماعي محكم للرقابة والتقويم علي عمليات نقل الاغاثة للداخل وذلك عن طريق انتداب ممثلين للاجهزة المعنية، وفي مقدتها مفوضية العون الانساني، الي جانب الجناح الانساني للحركة الشعبية والامم المتحدة للاشراف علي وضبط ومراقبة عمليات الاغاثة التي تتخذ قواعد من خارج السودان منطلقا لها.
وأبدت الحركة الشعبية ترحيبها بمقترح فتح الرحمن القاضي ،وقال بيان صادر أمس من الامين العام للحركة الشعبية ورئيس وفد الحركة للمفاوضات ياسر عرمان،تلقت (صوت الهامش) نسخة منه : ” انهم في الحركة الشعبية على أستعداد لقبول الضمانات التي تطمئن الجانب الحكومي بإن استخدام مدينة اصوصا الاثيوبية كمعبر خارجي وحيد للإغاثة سيتم تحت رقابة من أجهزة الجمارك والأمن السودانية حتى يتم التأكد بإن كل ما سيذهب الي المدنيين في مواقعنا لن يتعدى المساعدات الإنسانية”.
وذكر عرمان أن الحركة كانت اقترحت أن “تاتي نسبة 80% من المساعدات الانسانية ذات الحجم الكبير مثل الاغذية عبر المعابر الداخلية بينما تاتي نسبة 20% من المساعدات التي تشمل مواد حساسة مثل الادوية والمواد ذات الطبيعة الرخوة والأشخاص المحولين لمواصلة علاجهم بالخارج من معابر خارجية “.
ونوه عرمان: ” أن الحركة أقدمت على التنازل أربعة مرات في قضايا المسارات الإنسانية وتميز الموقف الحكومي بالثبات والجمود، وما عاد للحركة الشعبية أي تنازل تقدمه وهو الأمر الذي لاحظه الوسطاء والمجتمع الإقليمي والدولي وكذلك فعل الدكتور فتح الرحمن القاضي”.
وأضاف: ” أن الحركة الشعبية ترى إن قضية أصوصا هي النقطة الوحيدة المتبقية لتوقيع إتفاق بين الجانبين، وهي قضية فرعية لايمكن مقارنتها بالحدث الأكبر المتمثل في وقف الحرب في كل السودان”.
وأشار عرمان الى” استعداد وفد الحركة الشعبية للتفاوض لإجراء إتصالات مباشرة مع الدكتور فتح الرحمن القاضي والآخرين من الراغبين في الدفع بالحلول ووقف الحرب ومخاطبة القضايا الإنسانية والحوار المتكافئ والحل الشامل الذي يحتاجه السودان خصوصاً وإن هنالك مناخ إقليمي ودولي ملائم للسلام”.